محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • سازمان جهانی گمرک ، ساختار و کنوانسیونهای آن

      مرکز جهانی تخصص های گمرکی
      گمرک نهادی حیاتی برای ”حاکمیت خوب“ تأمین رفاه و کامیابی شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب می شود.
      سازمان جهانی گمرک از طریق ایجاد و توسعه محیط گمرکی درستکار،‌شفاف و قابل پیش بینی به حمایت و حفاظت از اجتماع و ثروت اقتصاد ملی کمک می نماید. این امر به تجارت قانونی بین المللی رونق داده و این امکان را به وجود می آورد که در قبال کارهای غیرقانونی اقدامات مؤثری صورت گیرد.

      مأموریت سازمان جهانی گمرک
      سازمان جهانی گمرک، یک سازمان مستقل بین المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است . این سازمان در سال 1952 تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تأسیس گردید و با دارا بودن 180 دولت عضو ، تنها سازمان جهانی ذیصلاح در امور گمرکی می باشد.
      سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود:
      • ابزارهای بین المللی را برای بکارگیری هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسائل نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد،‌حفظ، حمایت و گسترش می دهد.
      • تلاشهای اعضا برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش درجهت به حداکثر رساندن سطح اثر بخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی باهدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی،‌ تقویت می نماید.
      • از طریق گسترش ارتباطات و همکاریهای میان اعضاء و با سایر سازمانهای بین المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی ، شفاف سازی، بهبود مدیریت و روشهای کاری گمرکات و بهره گیری از بهترین شیوه ها، به اعضا در تلاشهایشان برای مواجهه با چالشهای جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر،‌کمک می نماید.

      مختصری در مورد تاریخچه
      تاریخ سازمان جهانی گمرک از سال 1947 هنگامی که در سیزدهمین اجلاس دولتهای اروپائی، کمیته همکاریهای اقتصادی اروپا با تشکیل یک ”گروه مطالعاتی“ موافقت نمود، شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را براساس اصـول ”موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1“ (گات)‌ مورد بررسی قرار داد.
      در سال 1948 ، گروه مطالعاتی مزبور دوکمیته تشکیل داد: 1- کمیته اقتصادی 2- کمیته گمرکی. کمیته اقتصادی ”سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 2“ گردید و کمیته گمرکی تبدیل به شورای همکاریهای گمرکی 3 شد.
      در سال 1952 کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسمأ به اجرا گذاشته شد .
      ”شورا“ هیأت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در 26 ژانویه 1953 در بروکسل برگزار گردید. هیأتهای نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری های گمرکی ، شرکت کردند.
      پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت و در سال 1994 شورا نام ”سازمان جهانی گمرک“ را به عنوان سازمان کاری این شورا،‌ انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعأ به یک نهاد بین المللی جهانی تبدیل شده است . در حال حاضر گمرکات 180 کشور، عضو آن است که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و درمراحل مختلف توسعه اقتصادی قراردارند. امروزه ،‌اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از 98 درصد از تجارت بین المللی را بر عهده دارند.
      ایران در بیست و سوم مرداد سال 1338 به عضویت سازمان جهانی گمرک درآمده است .

      تشکیلات سازمان جهانی گمرک
      سازمان جهانی گمرک ، اجلاسی است که در آن هیأتهای نمایندگی اعضا جمع آمده و می توانند موضوعات مختلف گمرکی در یک سطح برابر حل و فصل نمایند. هر عضو یک نماینده و یک رأی دارد. سازمان برای اعضای خود مجموعه ای از کنوانسیونها و سایر ابزارهای بین المللی را ارائه می کند . اعضای سازمان جهانی گمرک همچنین می توانند از مزایای کمکهای فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه سازمان یا با مشارکت آن تدارک و ارائه می شود، بهره مند شوند.
      سازمان جهانی گمرک توسط شورا وکمیسیون خط مشی گذاری (24 عضو) و بامشاوره مالی از جانب کمیته مالی (17 عضو) اداره می شود. سازمان جهانی گمرک به وسیله کمیته ها و دبیرخانه به کار خود ادامه می دهد و کارهایی را که شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک 1 تصویب می کند، به انجام می رساند.
      کمیته های اصلی سازمان جهانی گمرک عبارتند از :
      • کمیته فنی دائمی شامل کمیته فرعی مدیریت اطلاعات
      • کمیته اجرایی
      • کمیته سیستم هماهنگ HS شامل کمیته فرعی بازنگری در سیستم هماهنگ و کمیته فرعی علمی.
      • کمیته تعیین ارزش گمرکی
      • کمیته فنی قواعد مبدأ
      ساختار دبیرخانه
      در حال حاضر آقای کوینو میکوریا دبیرکل سازمان است و سه مقام انتخابی به وی یاری می رسانند که عبارتند از معاون دبیرکل ، آقای ریکاردو تروینو چاپا (مکزیک) ؛ مدیر تسهیلات خانم آنا هینجوسا(آمریکا) ، مدیر امور تعرفه وتجارت آقای لیوپنگ (چین ) . مدیر ظرفیت سازی آقای چکوچی(برزیل) و آقای مک دوناگ (ایرلند)مسئولیت بخش اداری و پرسنلی را بر عهده دارد.
      حدود 60 نفر از کارشناسان فنی که یا از طرف سازمان منصوب شده اند و یا وابسته های فنی هیأتهای کشورهای عضو هستند و دارای تجربه فنی بسیار بالا می باشند، در پروژه ها و برنامه های گوناگون سازمان جهانی گمرک شرکت دارند. کارمندان محلی معمولأ خدمات دبیرخانه ای را در ترجمه ، تفسیر و خدمات عمومی ارائه می دهند. زبان رسمی انگلیسی و فرانسه است . با این وجود از زبان اسپانیایی نیز در برخی جلسات فنی استفاده می شود.

      اقدامات سازمان جهانی گمرک
      در طول سالهای متمادی ، سازمان جهانی گمرک د رهماهنگ کردن رویه های گمرکی در سطح جهانی پیشرفتهایی داشته است. این تلاشها با موفقیتهای قابل توجهی قرین بوده است.
      سازمان جهانی گمرک سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا HS)) را که در سراسر جهان به عنوان مبنای طبقه بندی کالاها و جمع آوری درآمدهای گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد،‌تدوین و ارائه نمود.
      در ژوئن 1999، کنوانسیون بین المللی بازنگری شده در ارتباط با ”ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی “ (کنوانسیون کیوتو) توسط شورا به تصویب رسید.
      کنوانسیون بازنگری شده کیوتو ، پاسخی است به رشد مبادلات بین المللی ، توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و محیط بشدت رقابتی تجارت بین المللی مبتنی بر ارائه خدمات کیفی و رضایت مشتریان، که همگی اینها موجب بروز تضاد و ناکارآمدی رویه ها و شیوه های سنتی گمرکات شده بود.

      همچنین سازمان جهانی گمرک،‌موافقتنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت را ارائه نمود واخیرأ نیز ”قواعد هماهنگ مبدأ “ را که جهت بررسی سازمان تجارت جهانی در ژنو ارائه گردیده و نهایتأ،‌ مورد استفاده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) قرارخواهد گرفت، تدوین نموده است.
      سازمان جهانی گمرک (WCO)و سازمان جهانی تجارت (WTO) وکنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) ،‌برنامه ها وکوششهای خود را در برطرف کردن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت ، از طریق ساده سازی و یکسان کردن رویه ها و فرآیندها در سرتاسر جهان هماهنگ می نمایند. ترکیب قدرت سازمان جهانی گمرک، آنکتاد و سازمان جهانی گمرک کمک قابل توجهی هم به تسهیل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود.
      این تعهد به مشارکت،‌ در همکاری ونزدیکی سازمان جهانی گمرک (WCO) با اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) انعکاس بیشتری می یابد. توافقنامه همکاری بین این دو سازمان،‌ درجستجوی استانداردسازی و بهبود بیشتر قابلیتهای گمرکات در سطح جهان میباشد.

      نوین سازی گمرکات
      گرچه تاکنون پیشرفت چشمگیری در مدیریت گمرکات حاصل شده است،‌اما هنوز برنامه های مؤثر و کارا در تمام گمرکات یا در تمام مناطق جهان ،‌بصورت یکنواخت گسترش نیافته است. در واقع ، بسیاری از گمرکات هنوز به دلیل کارایی بسیار پائین آسیب پذیرمی باشند واز فساد اداری رنج می برند. سازمان جهانی گمرک باتوجه دقیق به این مسأله ،کمکهای فنی گسترده ای را در اختیار اعضا قرار می دهد و برنامه اصلاح و نوسازی گمرکات 1 را برای کمک به اعضای که در جستجوی خوداتکایی بیشتر از طریق استفاده بهتر ازمنابع، تقویت توانائیهای مدیریتی و طراحی رویه ها و فرآیندهای کارا و مناسب گمرکی می باشند، تهیه نموده است.
      سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالاها (HS)؛
      زبان تجارت بین المللی

      خلاصه
      فهرست (نمانکلاتور) تعرفه ”سیستم هماهنگ 1 (HS)به عنوان مبنای وصول حقوق و عوارض گمرکی و تنظیم آمار تجارت بین المللی تقریبأ از طرف کلیه کشورها مورد استفاده قرار میگیرد . با بکارگیری سیستم هماهنگ (HS)این اطمینان حاصل می شود که آمار بدست آمده از گمرکات، دقیقأ با استاندارد بین المللی مطابقت می کند. در حال حاضر 176 کشور و گمرک یا اتحادیه اقتصادی (شامل 102 کشور متعاهد کنوانسیون (HS) که در حدود 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، از سیستم هماهنگ استفاده می نمایند. بنابراین ،‌سیستم هماهنگ یکی از مهمترین ابزار تجارت جهانی به شمار می رود.)
      اگر چه امروز سیستم هماهنگ ،‌ابزاری جهت حصول اطمینان از وصول صحیح درآمدهای گمرکی است، انگیزه اولیه تدوین آن در طول دهه های 1970 و 1980 بکارگیری ابتکار عمل در تسهیل تجارت بوده است.
      از آن زمان به بعد سیستم هماهنگ تبدیل به ”زبان واقعی تجارت“ گردیده است . مطالعات انجام شده بسیاری نشان می دهد که هر دو بخش خصوصی و عمومی در حفظ و نگهداری سیستمهای متفاوت طبقه بندی کالاها در کشورهای گوناگون ، متحمل هزینه های سنگینی شده اند. هر چند سیستم هماهنگ به گونه ای طراحی شده که بتوانند یک سیستم استاندارد بین المللی بوده و از هزینه های مضاعف جلوگیری کند. اما باید توجه داشت که اینگونه هزینه ها را نمی توان بطورکامل حذف نمود.
      سازمان جهانی گمرکی این سیستم را با اهداف چند منظوره ای گسترش داده و در حال حاضر مبنایی در موارد ذیل بکار میرود:
      • تعرفه های گمرکی
      • جمع آوری آمار تجارت بین المللی
      • قواعد مبدأ
      • جمع آوری مالیات های داخلی
      • مذاکرات تجاری (مثلأ برنامه های اعطای امتیازات تعرفه ای سازمان تجارت جهانی)
      • آمار ها و تعرفه های حمل و نقل
      • نظارت بر کالاهای تحت کنترل (همچون اسلحه ،‌مواد مخدر،‌سلاحهای شیمیایی ، مواد آسیب زننده به لایه ازون، گونه های در حال انقراض اعم از گیاهی و جانوری )
      • حوزه های تحت کنترل گمرکی و رویه ها شامل ارزیابی خطر ، فن آوری اطلاعات و ایجاد انطباق
      سیستم هماهنگ (HS) از طریق ”مجموعه نظرات کارشناسی در مورد طبقه بندی“ و یادداشتهای توضیحی،‌ پشتیبانی میشود. این امر کاربرد یکسان و منطقی قوانین طبقه بندی را تضمین می نماید. بدین ترتیب،‌ ترخیص بی دردسر واردات و صادرات امکانپذیر میگردد. چرا که این امر در ایجاد روابط کاری خوب بین گمرک و تجار، عنصر بسیار مهمی است.
      کلیه سیستمهای نوین و کامپیوتری شده اظهار ، برپایه سیستم هماهنگ شده طبقه بندی استوار میباشد. استفاده متداول از سیستم هماهنگ در سیستمهای گمرکی مذکور ،‌در گسترش تبادل اطلاعات بین گمرکات ضروری می باشد. این چیزی است که عوامل ذینفع در تجارت آنرا به عنوان مبنایی برای حذف تشریفات زاید صادرات و واردات از کشوری به کشور دیگر و در مبادلات یکپارچه بین المللی تلقی می کنند.
      تقریبأ 80 درصد از 156 کشور عضو سازمان جهانی تجارت را می توان به عنوان کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار به اقتصاد بازار طبقه بندی کرد. درآمد ملی تعداد زیادی از این کشورها به حقوق و عوارض گمرکی وابسته است. کشورهای توسعه یافته نیز هنوز مقدار بسیار زیادی از درآمد داخلی خود را از حقوق و عوارض گمرکی تحصیل می کنند . در ایالات متحده ، حقوق و عوارض گمرکی بالغ بر 18 میلیارد دلار در سال است . در حالیکه در جامعه اقتصادی اروپا 17 درصد از کل درآمد این کشورها، از محل حقوق و عوارض گمرکی تأمین می شود.

      نقش سازمان جهانی گمرک
      طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک 1 در رابطه با سیستم هماهنگ دارای سه هدف اصل است :
      1. تضمین تفسیر و بکارگیری یکسان سیستم هماهنگ
      2. بهبود و به روز کردن سیستم هماهنگ به گونه ای که منعکس کننده تحولات در فن آوری الگوهای تجاری باشد.
      3. گسترش استفاده از سیستم هماهنگ توسط گمرکات و سایر آژانسهای دولتی ، سازمان های بین المللی و بخش خصوصی .

      کمیته سیستم هماهنگ
      هنز تقریبأ همه کشورها در حمایت از تولیدات داخلی خود از تعرفه های حمایتی استفاده می کنند، که این امر منجر به اختلافات تعرفه ای می شود . هر سال دو بار” کمیته سیستم هماهنگ “ 2 سازمان جهانی گمرک ، به عنوان داور بین المللی حل اختلافات مربوط به طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ انجام وظیفه می کند . کمیته سیستم هماهنگ یک هیأت واحد بین المللی است که در خصوص طبقه بندی تعرفه ای نظرات معتبر و با ارزش ارائه می دهد.

      کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ
      این کمیته مسئول بازنگری سیستماتیک نمانکلاتور سیستم هماهنگ به طور مرتب به منظور کمک به ”کمیته سیستم هماهنگ“ جهت حصول اطمینان از به روز نگهداشته شدن سیستم هماهنگ برحسب تحولات ایجاد شده در فن آوری و شیوه های تجاری می باشد.

      کمیته فرعی علمی
      این کمیته در فنی ترین کارها (بویژه مسائل مربوط به طبقه بندی محصولات شیمیایی ) به کمیته سیستم هماهنگ و کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ ،‌کمک نماید.

      مسئولیتهای مدیریت فرعی نمانکلاتور و مدیریت امور تعرفه و تجارت
      مدیریت فرعی نمانکلاتور دارای معاون ، مدیر ،‌کارمند ناظر فنی و 10 کارمند فنی و وابسته فنی بوده و دارای مسئولیتهای زیر می باشد:
      1. ارائه پشتیبانی دبیرخانه ای به کار کمیته ها، کمیته های فرعی و گروه های کاری (سازماندهی جلسات،‌ تهیه اسناد و مدارک کاری ،‌گزارشها و غیره )
      2. هدایت مأموریتهای مربوط به کمکهای فنی (سمینارهای منطقه ای، دوره های آموزشی،‌ هیأتهای کارشناسی برای توسعه پیشبرد سیستم هماهنگ ،‌ هیأتهای کارشناسی جهت مطالعه طبقه بندی تعرفه،‌ هیأتهای کارشناسی جهت کمک به تأسیس یا بهبود کارائی آزمایشگاههای گمرکی و دوره های آموزشی چند منظوره ای سیستم هماهنگ )
      3. ارائه توصیه فنی در خصوص مسایل خاص طبقه بندی به گمرکات عضو
      4. به روز کردن نشریات سیستم هماهنگ (نظیر یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ ، مجموعه نظرات کارشناسی در مورد طبقه بندی ، فهرست الفبایی، پایگاه اطلاعات کالایی سیستم هماهنگ و اخیرأ نیز منبع چاپ شده هماهنگ کننده (CD-ROM).(CD-ROM)

      روابط با بخش خصوصی
      کار گمرکات مستلزم ارائه خدمات به کل جامعه تجاری بین المللی است. اما از آنجایی که مسائل مربوط به طبقه بندی را باید به وسیله گمرکات عضو،‌ در سازمان جهانی گمرک مطرح کرد، مشارکت بخش خصوصی در این زمینه بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
      از ”اتاق بازرگانی بین المللی ICC “ بعنوان نماینده بخش خصوصی دعوت بعمل آمده که بعنوان ناظر در کلیه جلسات کمیته سیستم هماهنگ شرکت نماید، و در واقع اتاق بازرگانی بین المللی به طور مرتب درخصوص اطلاعات فنی مربوط به طبقه بندی بسیاری از کالاها ,‌ مورد مشاوره قرار می گیرد.

      اطلاعات در دسترس
      سازمان جهانی گمرک نشریات موردنیاز بیشماری را نظیر یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ شده،‌پایگاه اطلاعات کالائی سیستم هماهنگ در (CD-ROM)و هماهنگ کننده (دوره آموزشی سیستم هماهنگ دسترس در (CD-ROM)، چاپ و منتشرمی کند.
      همه این نشریات را می توان از بخش ”خدمات انتشارات “ سازمان جهانی گمرک تهیه کرد. وب سایت سازمان جهانی گمرک نیز دارای اطلاعات اساسی درباره سیستم هماهنگ، از جمله آخرین تصمیم گیریهای کمیته سیستم هماهنگ، می باشد و بزودی یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ و پایگاه اطلاعات کالایی سیستم هماهنگ را در فرمتهای قابل جستجو آماده خواهد کرد.


      کنوانسیون کیوتو 1: مشارکت گمرکات در توسعه تجارت جهانی

      نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی
      گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. رویه های مؤثر و کارای گمرکی می توانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت ها تأثیر گذار باشند. در محیط بشدت رقابت آمیز جهانی،‌ تجارت بین المللی و سرمایه گذاری به مکانهایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند،‌ جریان پیدا می کند. در عین حال ، از محل هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه ،‌دیوانسالارانه ،‌پرهزینه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام میگریزد. فرآیندها و سیستمهای گمرکی نباید بعنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.
      نظامهای تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند،‌ترخیص سریع و قابل پیش بینی کالا از گمرک را بصورت پیش شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است .

      کنوانسیون کیوتو
      کنوانسیون بین المللی ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی (کنوانسیون کیوتو) در سال 1974 به اجرا درآمد.
      از آن پس ،‌رشد حمل و نقل بین المللی ، پیشرفت باورکردنی فن آوری اطلاعات و محیط بشدت رقابتی تجارت بین المللی ،‌بر پایه تأکید بر خدمات کیفی و رضایت مشتری ،‌عوامل تأثیر گذاری هستند که موجب ایجاد تضاد و ناکارآمدی در رویه ها و شیوه های سنتی گمرکی شده است.
      بنابراین سازمان جهانی گمرک،‌ مفاد کنوانسیون کیوتو را مورد بازنگری قرار داده و به روز کرده تا اطمینان حاصل کند که کنوانسیون فوق قادر به برآوردن تقاضاها و الزامات کنونی تجارت جهانی می باشد.
      شورای سازمان جهانی گمرک در ژوئن 1999 کنوانسیون بازنگری شده کیوتو را به عنوان طرح جامع رویه های جدید و کارای گمرکی در قرن بیست و یکم تصویب و به اجرا گذاشت .
      کنوانسیون بازنگری شده کیوتو ابزاری است که به توسعه رویه های جهانی گمرک کمک مینماید و با اجرای گسترده آن ، تجارت جهانی کارایی و قابلیت پیش بینی پیدا می کند و این چیزی است که تجارت نوین نیازمند آن می باشد.

      اصول محوری
      روند بازنگری ،‌مفاهیم جدید و مهمی را در بر می گیرد. این مفاهیم شامل به کارگیری فن آوری نوین ،‌ بکارگیری شیوه های جدید در کنترل های گمرکی و تمایل شرکای بخش خصوصی به مشارکت با گمرک در جهت منافع متقابل می باشد.
      در میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون کیوتو،‌ تعهدات گمرکات به فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل پیش بینی برای کلیه کسانی که درگیر جنبه های مختلف تجارت بین المللی هستند‌،‌ بسیار با اهمیت تلقی میشود.
      بعلاوه،‌ادارات گمرک متعهد به استفاده از فنون مدیریت ریسک به منظور همکاری با سایر عوامل مربوطه و دست اندرکاران تجارت و اجرای استانداردهای مناسب بین المللی می باشند.
      همچنین کنوانسیون بازنگری شده دارای قواعد جدید و لازم الاجرای برای کلیه گروه ها یا عواملی است که این کنوانسیون را پذیرفته اند. کمیته مدیریتی برای حصول اطمینان از مرتبط و به روز بودن شرایط و قواعد تشکیل خواهد شد.

      شروط اصلی و کلیدی
      کنوانسیون بازنگری شده کیوتو سبب افزایش تسهیلات تجاری از طریق الزامات قانونی در قالب فصول ،‌ ضمائم و بندهای خاص خواهد شد. این الزامات ،‌بکارگیری ساده اما کارای رویه ها در جهت به حداکثر رساندن تسهیلات برای کالاها و مسافران را به تفصیل بیان می دارد. ضمائم عمومی کنوانسیون بازنگری شده، اصول ذیل را که گمرکات پیشرفته باید به اجرا گذارند،‌توصیه می کند:
      1. رویه های ساده و یکسان (رویه های استاندارد)
      2. توسعه و بهبود و مستمر فن آورهای مربوط به کنترل های گمرکی
      3. حداکثر استفاده از فن آوری اطلاعات
      4. رویکرد مشارکتی بین گمرک و تجارت
      عناصر کلیدی کنوانسیون بازنگری شده کیوتو که به وسیله گمرکات پیشرفته باید اجرا شوند،‌ عبارتند از :
      1. حداکثر استفاده از نظام های ماشینی و خودکار شده
      2. فنون مدیریت ریسک 1 (از جمله ارزیابی ریسک و کنترل های گزینشی )2
      3. بهره گیری از آخرین اطلاعات رسیده 3 جهت اجرای برنامه های گزینشی (انتخاب مسیر ترخیص- )Selectivity
      4. بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
      5. مشارکت هماهنگ شده با سایر سازمانها و نهادها
      6. در دسترس همگان قرار دادن قوانین،‌ قواعد،‌مقررات و الزامات گمرکی
      7. ارائه یک نظام فرجام خواهی یا استیناف در امور گمرکی
      8. روابط رسمی مشاوره ای با بخش تجاری

      راهنمایی هایی برای ضمائم کنوانسیون بازنگری شده
      کنوانسیون بازنگری شده کیوتو،‌ خطوط راهنمای اجرایی را ارائه می کند تا این اطمینان حاصل شود که اصول ساده سازی و نوین سازی شده موجود در کنوانسیون به گونه ای کارا توسط گمرکات بکار گرفته می شوند. راهنمایی های مربوط به ساده سازی از طریق بکارگیری فنون کنترلی کارا و ماشینی کردن امور که معرف بهترین شیوه هاست ، برای هر یک از رویه ها و شیوه های موجود در ضمیمه عمومی و ضمائم خاص تهیه شده است.

      وضعیت موجود
      کنوانسیون بازنگری شده کیوتو هنگامی قابلیت اجرا خواهد داشت که 40 عضو کنوانسیون کیوتو (1974) ”پروتکل اصلاحی“ را تصویب یا آن را بپذیرند. 7 عضو کنونی یعنی الجزایر ،‌استرالیا ، چین ، لسوتو،‌مراکش و نیوزیلند،‌این پروتکل را تصویب کرده اند. 8 عضو کنونی یعنی کنگو (جمهوری دموکراتیک ، جمهوری چک،‌لتونی،‌ اسلواکی،‌ سریلانکا، سوئیس ،‌زامبیا و زیمبابوه پروتکل را بصورت مشروط امضا کرده اند.
      از این رولازم است تا گمرکات و دست اندرکاران تجاری با مشارکت هم هر چه زودتر دولتها را به قبول کنوانسیون تشویق کنند.



      سیستم ”ورود موقت (ATA): ابزاری برای توسعه تجارت جهانی

      سیستم ورود موقت
      سیستم ورود موقت آ.ت.آ سیستمی است که نقل و انتقال کالا را در مرزهای کشورها بطور آزادانه امکانپذیر نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمرکات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز می دارد. کالاها تحت پوشش سند واحدی تحت عنوان آ.ت.آ 1 قرار میگیرند و باضمانت یک سیستم بین المللی تضمین می شوند.
      اصطلاح ”ATA“ از ترکیب دو اصطلاح فرانسوی ”Admission Temporaire“ و انگلیسی ”Temporary Admission“ ساخته شده است .
      با توجه به نقش مفید این سیستم جامعه تجاری بین المللی ، از ساده شدن تشریفات گمرکی بطور قابل ملاحظه ای بهره مند شده است . از کالاهای ورود موقتی که تحت این سیستم قرار می گیرند، هیچگونه حقوق وعوارض گمرکی دریافت نمی شود،‌ چون سیستم کارنه آ.ت.آ از نظر بین المللی دارای ارزش تضمینی می باشند. زیرا مؤسسات ملی که کارنه آ.ت.آ را صادر می کنند دارای اعتبار بین المللی می باشند. این مؤسسات ملی مورد تأیید گمرکات بوده و به یک زنجیره تضمین کننده بین المللی که تحت مدیریت ”دفتر بین المللی اتاق بازرگانی“ 2 وابسته می باشند.
      اکنون کارنه آ.ت.آ سندی است که بطور گسترده از طرف دنیای تجارت در فعالیتهای بین المللی مربوط به ورود موقت کالا،‌مورد استفاده قرار میگیرد.

      ایجاد سیستم آ.ت.آ
      سیستم کارنه آ.ت.آ در پاسخ به نیازهای گروه های گوناگون تجار-ازجمله انتقال کالاهای خود به بازارهای تجاری یا نمایشگاههای بین المللی،‌ عرضه به خریداران بالقوه به عنوان نمونه، یا صرفأ به عنوان ابزار حرفه شان-ایجاد و بنا نهاده شده است. اینگونه کالاها باید امکان حمل و نقل سریع و ساده از مرزها را داشته باشند.
      در نتیجه، ”شورای همکاری گمرکی“ یا سازمان جهانی گمرک 1کنونی ،‌کنوانسیونهای گمرکی مربوط به کارنه آ.ت.آ را در سال 1961 تصویب واعمال داشت . بعلاوه ، شمار دیگری از کنوانسیونهای بین المللی را نیز برای انواع خاص کالاها به اجرا گذاشت.

      نوین سازی سیستم آ.ت.آ (کنوانسیون استانبول )‌
      بین سالهای 1950 الی 1970 در شمار کنوانسیونهای بین المللی،‌مقاوله نامه ها ، توافقنامه ها ،‌ و دیگر ابزار مربوط به ورود موقت افزایش چشم گیری بوجود آمد، که موجب آشفتگی جامعه تجارت بین المللی و پیچیده شدن کار گمرک گردید . در اوایل دهه 1990 سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت پیش نویس یک کنوانسیون وسیع در سطح جهانی را در ارتباط با ورود موقت کالا تدوین نماید به گونه ای که 13 توافقنامه ورود موقت موجود، در قالب یک متن واحد بین المللی ادغام گردد.
      کنوانسیون مربوط به ورود موقت در سال 1990 در استانبول تصویب گردید و به ”کنوانیسون استانبول“ معروف شد. اهداف و اصول این کنوانسیون به قرار ذیل است:
      • طراحی ابزاری واحدی برای ساده سازی و یکنواخت کردن تشریفات ورود موقت و جایگزینی آن با تمامی توصیه ها و کنوانیسونهای مرتبط با ورود موقت. بعبارت دیگر موضوعاتی که تحت پوشش کنوانسیونهای قبلی بود،‌ اکنون تحت پوشش ”ضمائم“ کنوانسیون استانبول قرار میگیرد.
      • هر یک از ”ضمائم“ به هر یک از کالاهای ورود موقت که برای هدف خاصی وارد شده است ،‌مجوز می دهد. مثلأ ضمیمه B.1. کالاهایی را پوشش می دهد که برای عرضه در بازارها یانمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند.
      • کالاهایی که بدون پرداخت حقوق گمرکی و بصورت ورود موقت وارد شده باشند، نمی توانند به مدت نامعلومی در کشور باقی بمانند مدت تعیین شده برای صادرات مجدد آنها در هر یک از ضمائم ،‌معین شده است .
      • کالاها باید باهمان حالت اولیه اعاده شوند. این کالاها نباید طی مدت اقامت خود درکشور ورود موقت شده هیچگونه تغییری نمایند، مگر اینکه در اثر استفاده مستهلک شده باشند.
      • ممنوعیت ها یا محدودیتهای اقتصادی در واردات قطعی،‌ قابل اعمال بر کالاهای ورود موقت نیست،‌ چون کالاهای ورود قطعی عمومأ جهت مصرف داخلی ترخیص میشوند و اعمال محدودیتها یا ممنوعیتها برآنها در جهت حمایت از تولیدات ملی بکار می رود.

      مزایای عملی سیستم ورود موقت آ.ت.آ برای جامعه تجاری
      سیستم کارنه آ.ت.آ (کنوانسیون آ.ت.آ و کنوانسیون استانبول) دارای مزایایی برای طرفهای تجاری ، بازرگانان و مسافران ونیز برای گمرکات می باشد.
      • عوارض و حقوق گمرکی متعلقه ، صرفأ با ارائه کارنه تضمین واز طرف ادارات گمرک،‌ پذیرفته می شود. بنابراین ، نیازی نیست وجوه نقدی یاهر گونه تضمین دیگری سپرده شود.
      • کارنه آ.ت.آ حمل و نقل کالاها را در ترانزیت گمرکی،‌ در مسیر رفت و یا برگشت از کشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء‌ در داخل آن کشور، تحت پوشش قرار می دهد.
      • در طول مدت اعتبار کارنه آ.ت.آ (معمولأ یکسال) کالاها می توانند تحت همان کارنه در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده آن مایل باشد،‌ بطور موقت وارد شوند.
      • پلمپ الصاق شده یا مشخصات کالاهایی که از طرف گمرکی ارائه شده ، می تواند مورد شناسایی ادارات گمرک کشورهای عضو دیگری قرار گیرد که کالا از قلمرو آنها عبور می کند.
      مزایای عملی این سیستم در افزایش شمار کشورهای عضو نمود پیدا می کند. کنوانسیون ورود موقت در حال حاضر از جانب 62 کشور و کنوانسیون استانبول از جانب 38 کشور به اجرا گذاشته شده است .


      تعیین ارزش گمرکی کالاها

      توافقنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی
      این توافقنامه ، سیستم تعیین ارزش گمرک را به وجود می آورد که در وهله نخست ارزش تجاری کالاهای وارداتی را پایه ارزش گمرکی قرار می دهد که در واقع قیمتی است که برای کالای وارداتی در زمانی که برای صادرات به کشور واردکننده فروخته شده است بعلاوه ترتیبات تحقق معامله، پرداخته شده یا قابل پرداخت است.
      در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را بر مبنای ارزش معاملاتی آن تعیین کرد،‌ از یکی از شیوه های ذیل استفاده میگردد:
      1. ارزش معاملاتی کالاهای یکسان 1
      2. ارزش معاملاتی ”کالاهای مشابه“2
      3. روش ”ارزش استنباطی“ 3
      4. روش ”ارزش محاسباتی“ 4
      5. روش ”بررسی معکوس“ 5
      شیوه های تعیین ارزش فوق براساس سلسله مراتب اعمال میگردند.

      مزایای اجرای توافقنامه
      هدف این توافقنامه فراهم آوردن سیستم واحد با ویژگیهای عادلانه ،‌یکسان و یکنواخت برای تعیین ارزش کالاهای وارده به گمرکات می باشد. سیستمی که با واقعیتهای تجاری متناسب بوده واعمال ارزش گمرکی اختیاری یا غیرواقعی را غیرقانونی میداند. این توافقنامه،‌ با تعریف شفاف از ارزش ، بیان میدارد که تعیین ارزش گمرکی تا آنجا که امکان دارد، باید مبتنی بر قیمت واقعی کالاها باشد.
      باتعیین ارزش بیشاز 90 درصد تجارت جهانی بر پایه شیوه ارزش معاملاتی وتعدیل قیمتها براساس اطلاعات عینی و کمی،‌ این توافقنامه شفافیت ، قابلیت پیش بینی و ثبات تجارت را فراهم می کند و ضمن تسهیل تجارت بین المللی ، سازگاری و مطابقت باقوانین و مقررات ملی را نیز تضمین می نماید.
      تا اول ژوئن سال 2000 ، تعداد 78 کشور عضو” سازمان جهانی تجارت“1 متقاضی عضویت در این توافقنامه بودند.

      نقش سازمان جهانی گمرک
      طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک 2 در عرصه اجرای توافقنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت ، سه هدف را برای اعضایش تعقیب می کند:
      1. کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه عضو این سازمان جهت اجرای کامل توافقنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت (WTO)
      2. تشویق و ترغیب اعضاء به تعبیر و تفسیر واجرای این توافقنامه به روش شفاف، قابل پیش بینی و یکسان (یکنواخت )
      3. حصول اطمینان از اینکه اعضاء‌ با اصول حاکم بر توافقنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت از طریق بکارگیری شیوه های کاری مناسب، توافق کاری دارند.

      کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی 3
      توافقنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت،‌ سازمان جهانی گمرک را مسئول اجرا و مدیریت این توافقنامه از طریق کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی نموده است.
      مسئولیت کمیته فنی ، که سالانه دو بار تشکیل جلسه می دهد،‌تضمین یکنواختی در تفسیر و بکارگیری توافقنامه در سطح فنی است.
      کمیته فنی رابطه کاری نزدیکی با کمیته سازمان جهانی تجارت در امور تعیین ارزش گمرکی- که تمامی جنبه های خط مشی گذاری تجاری توافق نامه را مدیریت می کند- دارد. مسئولیتهای مهم کمیته فنی عبارتند از :‌
      1. بررسی مشکلات فنی خاص ناشی از عملیات روزانه سیستمهای تعیین ارزش گمرکی کشورهای عضو و ارائه نظرات مشورتی پیرامون راهکارهای مناسب براساس اطلاعات ارائه شده . تصمیم گیریهای این کمیته در قالب ”نظرات مشورتی“ گزارشات،‌ مطالعات موردی و غیره صادر و در مجموعه نظرات کارشناسی تعیین ارزش گمرکی چاپ می گردد.
      2. تهیه اطلاعات و ارائه مشاوره پیرامون مسائل مربوط به تعیین ارزش کالاهای وارداتی به درخواست گمرکات عضو.
      3. مطالعه قوانین تعیین ارزش ، رویه ها و شیوه های مربوط به توافقنامه
      4. تسهیل کمکهای فنی برای گمرکات عضو با هدف گسترش درک و پذیرش بین المللی بیشتر توافقنامه

      مسئولیتهای هیأت مدیره فنی تعیین ارزش و هیأت مدیره امور تجاری و تعرفه
      مدیریت فرعی تعیین ارزش متشکل از معاون مدیر و شش کارمند فنی و وابسته های فنی بوده و دارای مسئولیتهای ذیل می باشد:
      1. ارائه خدمات به کمیته فنی درباره تعیین ارزش گمرکی (تشکیل جلسات ،‌ تهیه اسناد کاری، ارائه گزارشات و غیره )
      2. مدیریت هیأتهای مربوط به کمکهای فنی (دوره های آموزشی،‌کارگاه ها ، سمینارها، هیأتهای کارشناسی)
      3. ارائه مشاوره های فنی در مسائل خاص مربوط به تعیین ارزش به گمرکات عضو بنا به درخواست آنها
      4. توسعه پروژه های خاص در چارچوب تعهدات توافقنامه سازمان جهانی گمرک

      رابطه گمرک با جامعه تجاری
      توافقنامه تعیین ارزش گامی مثبت در آزادسازی تجارت بین المللی تلقی می شود. از جمله اهداف آن تقویت همکاری و اعتماد متقابل میان جامعه تجاری و گمرکات است . به همین دلیل، این توافقنامه حقوق و وظایف متقابلی را برای گمرکات و بازرگانان تنظیم کرده است. همانند همه موارد کنترلهای گمرکی، باید به موازات اجرای این توافقنامه، تسهیل سازی و انطباق (با مقررات) انجام گیرد.
      بدون نظامهای پایدار ، منافع تجاری بخوبی تأمین نخواهد شد. چرا که مشارکت و برقراری روابط کارا با طرفهای ذینفع در تجارت ، برای بهینه کردن کارائی و اثر بخشی ابزارهای تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت، امری ضروری است.
      در سطح بین المللی، سازمان جهانی گمرک، همکاری نزدیک بلند مدتی را در زمینه تعیین ارزش گمرکی با”اتاق بازرگانی بین المللی “ حفظ کرده است. اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان ناظر از سال 1979 در کلیه جلسات ”کمیته فنی“ شرکت نموده و امکان تشریح جنبه های خاص شیوه های تجاری را داشته و به ارائه نظرات و راهنمایی های خود پیرامون مسائل خاص فنی پرداخته است. این امر منجر به درک بیشتر اعضای جامعه تجاری و تبادل رو در رو و شفاف نظرات هر دو طرف شده است.(ICC)
      در ماه می سال 2000،‌ سازمان جهانی گمرک و اتاق بازرگانی بین المللی بیانیه مشترکی را جهت گسترش بکارگیری جهانی توافقنامه تعیین ارزش گمرکی سازمان جهانی تجارت،‌ منتشر کردند.


      هماهنگ سازی قواعد مبدأ‌ ترجیحی

      قواعد مبدأ غیر ترجیحی 1
      قواعد مبدأ‌ غیر ترجیحی را می توان به عنوان معیار مهمی در سیاست گذاری تجاری و بازرگانی بکار برد. این قواعد به تنهایی ابزار تجاری را تشکیل نمی دهند، بلکه ممکن است در کنار سایر ابزارهای سیاست گذاری بازرگانی غیرترجیحی ،‌مانند حقوق و عوارض ضد دامپینگ ،‌اقدامات امنیتی ، علایم مبدأ و سهمیه های تعرفه ای به کار روند. این قواعد همچنین ممکن است برای تدارکات دولتی و آمارهای تجاری نیز به کار گرفته شوند.

      توافق درخصوص قواعد مبدأ
      درمذاکرات دور اوروگوئه،‌ کشورهای شرکت کننده متوجه شدند که شفاف سازی قواعد و عملیات مربوط به قواعد مبدأ‌ در جهت رفع موانع جریان تجارت بین المللی به شدت موردنیاز است.

      مقررات حاکم بر اجرای قواعد مبدأ‌
      تحت این توافقنامه اعضاء‌ موظف هستند نسبت به اصول ذیل وفادار باشند:
      1. از قواعد مبدأ به عنوان ابزاری درجهت اهداف سیاستهای تجاری استفاده نکنند.
      2. اقدامات محدود کننده ، تحریف کننده یا مخرب در تجارت بین المللی اعمال نکنند.
      3. نباید در مورد واردات و صادرات یا بین اعضا تبعیض قائل شوند.
      4. قواعد مبدأ‌ را به شیوه ای منسجم،‌ یکسان،‌غیر متعرضانه و معقول اعمال کنند.
      5. قواعد مبدأ را باید بر پایه معیارهای مفید و سازنده قرار دهند.
      6. قوانین، مقررات ،‌تصمیمات قضایی و احکام اداری مربوط به قواعد مبدأ‌ را منتشر کنند.
      7. بنا به درخواست ، ارزیابیهای مربوط به مبدأ‌ را ارائه کنند.
      8. اقدام به اعمال تغییرات در قوانین مبدأ جهت عطف به ماسبق نکنند.
      9. امکان درخواست فرجام (تجدید نظر) در اقدامات اداری مربوط به تعیین مبدأ‌ را فراهم کنند.
      10. با اطلاعات و مسائل محرمانه به گونه محرمانه برخورد کنند.

      قواعد هماهنگ مبدأ‌
      مقصود از ”قواعد هماهنگ مبدأ“ قواعد منسجم و قابل فهم درارتباط با تعیین مبدأ‌ می باشد که انتظار می رود در ارتباط با ابزارهای سیاست گذاری غیر ترجیحی تجاری از طریق مشارکت و همکاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تدوین شود. زمانی که این قواعد تکمیل شوند بصورت جزء‌ لاینفک توافقنامه قواعد مبدأ‌ درخواهد آمد.
      همانطور که در توافقنامه قواعد مبدأ‌ تصریح شده است ،‌ قواعد هماهنگ مبدأ‌ باید:
      • به طور یکسان در خصوص تمام اهداف غیر ترجیحی ذکرشده در بالا،‌ اعمال شوند.
      • عینی ،‌قابل فهم و قابل پیش بینی باشند.
      • نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان ابزار کسب اهداف تجاری بکار گرفته شوند.
      • به شیوه ای منسجم ، یکسان و غیر مغرضانه و معقول قابل اعمال باشند.
      • شفاف و قابل فهم بوده و براساس معیارهای دقیق باشند.

      نقش و تعامل متقابل سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک در ارتباط با برنامه کاری هماهنگ سازی
      مؤسسات بین المللی مجری برنامه عبارتند از کمیته قواعد مبدأ‌ سازمان تجارت جهانی 1 که به ”شورای سازمان تجارت جهانی در امور تجارت کالا“ گزارش می دهند و ”کمیته فنی قواعد مبدأ“ 2 سازمان جهانی گمرک که تحت نظارت سازمان تجارت جهانی تأسیس شده و مسئولیت امور فنی را برعهده دارد. عضویت در هر دو کمیته منوط به عضویت درسازمان تجارت جهانی است. با این وجود ”کمیته فنی قواعد مبدأ‌“ به اعضای سازمان جهانی گمرک که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند و نیز به سازمانهای بین المللی نظیر سازمان جهانی گمرک ،‌ ”سازمان همکاری و توسعه اقتصادی“ 3 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 4، بخش آمار سازمان ملل،‌ دبیرکل کنوانسیون قوانین دریایی سازمان ملل و اتاق بازرگانی بین الملل اجازه می دهد که به عنوان ناظر درجلسات شرکت جویند.

      استمرار برنامه کاری هماهنگ سازی توسط سازمان تجارت جهانی و کمیته قواعد مبدأ
      انتظار می رود کمیته قواعد مبدأ‌،‌ وضعیت برنامه کاری هماهنگ سازی را بازنگری و ضرب الاجلی برای تکمیل آن تعیین نماید. طی سلسله بحث هایی ، همه اعضای کمیته قواعد مبدأ‌ بر اهمیت استقرار سریع قواعد هماهنگ مبدأ در جهت تسهیل تجارت بین المللی تأکید دارند. همچنین اعضا موافقت کردند که تلاشهای اساسی خود را جهت نهائی سازی مسائل عقب افتاده ،‌هر چه سریعتر ادامه دهند.
      مسئولیتهای مستمر سازمان تجارت جهانی و کمیته قواعد مبدأ تحت توافقنامه
      در فوریه سال 2000، طی هیجدهمین اجلاس، تصمیم گرفته شد که مسئولیتهای دائمی ذیل بر عهده کمیته قواعد مبدأ‌سازمان تجارت جهانی گذاشته شود:
      1. ارائه عملیات کمکهای فنی و سمینارهای آموزشی در زمینه قواعد هماهنگ مبدأ به اعضا
      2. تهیه کتاب راهنمای کاربردی درباره قواعد هماهنگ مبدأ
      3. تهیه و تدوین ”گزارشهای دوره ای “ و ”بررسی سالانه“
      4. قبول مسئولیت مطالعه جامع مدارک و فرآیند بازبینی به منظور تسهیل نمودن اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ در آینده
      5. تجدید نظر در قواعد مبدأ‌ به مناسبت اصلاحات انجام شده در سیستم هماهنگ،‌ پیشرفتهای فنی ایجاد شده و هر نوع ناهماهنگی که در اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌بوجود می آید.

      کمک به تسهیل سازی تجارت
      مقصود از هماهنگ سازی،‌تعیین مبدأ‌ واحدی برای هر کالای خاص در جهت اهداف سیاست گذاری غیرترجیحی بازرگانی است. بدین ترتیب هر دو بخش عمومی و خصوصی می توانند انتظار داشته باشند که با بکارگیری مجموعه واحدی از قواعد مبدأ ، نتایج روشن و قابل پیش بینی حاصل شود. گرچه مأموران گمرکی و بازرگانان در مراحل اولیه اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ ممکن است با حجم زیادی از کار مواجه شوند،‌ اما در بلند مدت ، مزایای هماهنگ سازی قواعد مبدأ‌ به اندازه سیستم هماهنگ شده نمانکلاتور مورد تحسین قرار خواهد گرفت .

      پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک

      اصول
      پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک 1 بر مبنای اصول اساسی و بهترین شیوه های کاری به شرح ذیل ، خواهد بود:

      مدل سازی فرآیند تجارت
      روند کار مدل اطلاعات گمرکی شامل تجزیه و تحلیل و مدل سازی رویه ها و فرآیندهایی است که در کنوانسیون کیوتو آمده است . بر پایه این تحلیل ، سناریوهای توصیف تدوین خواهند شد.

      استفاده از فن آوری تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اطلاعات
      مدل اطلاعات برای رویه ها و فرآیندهای مختلف گمرکات منطبق بر ویژگیها و الزامات محیط خودکار و ماشینی که از فن آوری تجارت الکترونیکی استفاده می کنند،‌ خواهد بود. بنابراین ، مدل اطلاعات مبنا و پایه ای را برای توسعه پیامهای متداول الکترونیکی (اظهارنامه های کالاها و محموله های وارداتی و صادراتی)‌ بر پایه استانداردهای بین المللی نظیر 2UN/EDIFACT یاXML به وجود می آورد . این امر مستلزم توسعه ساختارهای پیامهای متداول برای اظهارنامه های کالاهای وارداتی و صادراتی یا محموله ها ،‌متناسب با جریانهای اطلاعات تجاری مربوطه است.

      منبع اطلاعات مشترک
      الزامات و مقتضیات یکسان و یک شکل اطلاعات ، کلید پروژه مدل اطلاعات گمرکی بوده و در ایجاد تسهیلات تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است . به همین دلیل هماهنگ سازی الزامات اطلاعات برای صادرات و واردات ، ایجاد تعاریف عمومی و استانداردسازی محتوای اطلاعات و اشکال آن ، سنگ بنای اساسی برای مدل اطلاعات گمرکی است .

      تفکیک الزامات اطلاعات
      مدل اطلاعات گمرکات رویه های ساده شده ای را در برمی گیرد که در کنوانسیون بازنگری شده کیوتو نیز آمده است . این امر به ویژه شامل رویه دو مرحله ای واردات می شود که در آن گمرکات کالاها را براساس حداقل اطلاعات لازم برای اعمال کنترل ترخیص می کنند وسایر وظایف اداری همچون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و جمع آوری آمار تجاری را براساس اطلاعات تکمیلی که پس از ترخیص کالاها تسلیم گمرک می شود،‌ انجام می دهند.

      تعامل یکپارچه
      پروژه مدل اطلاعات گمرکی از مفهوم جریان اطلاعات یکپارچه نیز پیروی خواهد کرد،‌ به نحوی که الزامات واردات و صادرات همگن بوده و اظهارنامه های الکترونیکی مربوطه دارای ساختار مشابهی باشند. این امر به بازرگانان امکان می دهد که به طور اقتصادی به تبادل اطلاعات بپردازند و واردکننده را قادر می سازد از اطلاعات صادراتی به عنوان پایه تشریفات وارداتی استفاده نمایند.
      مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک،‌گمرکات را قادر می سازد تا بازرگانان را مجاز به ارسال اظهارنامه کامل الکترونیکی کالاها و محموله های – که توسط سازمان جهانی گمرک فراهم شده – نمایند،‌ به شرطی که پیامهای ارسالی حاوی اطلاعات و ارزشهای مورد نیاز گمرکات باشد. گمرکات دریافت کننده این اطلاعات می توانند اطلاعات موردنیازشان را استخراج و اطلاعات اضافی را نادیده بگیرند. این امر به بازرگانان چند ملیتی این امکان را می دهد که هزینه سربار ناشی از ارتباط با گمرکات را در سطوح پائین نگهدارند.

      محیط تک پنجره ای 1
      همچنین پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک به منظور ایجاد محیط تک پنجره ای در نظر دارد سایر الزامات و مقررات دولتها را در پروژه بگنجاند. با انجام این عمل بازرگانان قادر خواهند بود تا به مبادله اطلاعات تنها با یک نهاد رسمی،‌ ترجیحأ گمرک ،‌جهت برآوردن الزامات قانونی مربوط به واردات یا صادرات ، بپردازند. انجام این کار مستلزم مشارکت سایر مسئولین و نهادهای بین المللی در امور پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک می باشد.

      ابتکارات گمرکات گروه 7 (هفت کشور صنعتی )
      رؤسای دولتها و حکومتهای هفت کشور صنعتی در اجلاس لیون 1 (1996) و دنور2(1997) و وزرای دارائی این کشورها در بیرمنگام 3 (1998) و سمینار سران در اوکیناوا - کیوشو4 (2000) توافق کردند که الزامات اطلاعات گمرکی کشورهای گروه هفت را ساده و یک شکل نموده و شکل و قالبی (فرمتی) را که با هدف تسهیل تجارت بین المللی و کاهش هزینه های دولتها و عملیات تجاری و رشد اقتصادی ،‌در ارسال الکترونیکی گزارشات به کار می رود را استاندارد نمایند. کشورهای گروه هفت در خصوص زمانبندی برنامه اجرایی تا سال 2005 ،‌در مورد یکسان سازی قالبهای الکترونیکی توافق کردند . برخی از این کشورها مصمم شدند که مدل اولیه را در سال 2001 به اجرا گذارند.

      مشارکت تجاری
      پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی تجارت کمک بسیار مهمی برای تسهیلات تجارت جهانی خواهد بود. از این رو،‌برای موفقیت این پروژه اهمیت دارد که بخشهای گوناگون تجاری دست اندرکار در تجا
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها