سه شنبه 6 تير 1396   23:30:06
متون عمومي
گمرک جمهوری اسلامی ایران
  ((برنامه 4 ساله گمرك جمهوري اسلامي ايران ))
و سياستهاي اجرايي آن
(1383-1380)
((گمرك ايران در خدمت توسعه اقتصادي كشور))
 
 
مقدمه :
هم اكنون و در آغازين سالهاي قرن بيست و يكم ميلادي، اقتصاد جهاني دستخوش تغيير و تحولات متعددي شده است كه چندان هم دور از ذهن نبود . ورود رايانه ها به صحنه مناسبات تجاري ، تجارت الكترونيكي و حركت كشورها به سمت ”دهكده جهاني“ اتحاد پولي 12 كشور عضو اتحاديه اروپا (يورو) ، تشكيل سازمان تجارت جهاني و ايفاي نقش بسيار قابل توجه اين سازمان در عرصه تجارت بين الملل و ايجاد انواع سازمانها و قراردادهاي منطقه اي و گره خوردن بيش از پيش منافع اقتصادي كشورهاي جهان با هم ،‌همگي از جمله اين تغيير و تحولات مي باشند كه اقتصاد جهاني را با افقهاي تازه اي روبرو كرده اند. اقتصاد ايران نيز با كوله باري از اندوخته و تجربه هاي گذشته و بخصوص تجربيات پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پشت سرگذاشتن دوران تثبيت انقلاب و خروجي سربلند از جنگ تحميلي و صدمات ناشي از آن و دوران سازندگي پس از آن، تلاش مي كند تا خود را هر چه بيشتر با نيزهاي موجود هماهنگ نمايد ولي در اين راه با مسائل، مشكلات و چالشهاي متعددي روبرو است.
رشد چشمگير جمعيت در طي ساليان اخير، بخصوص دهه 65-1355 ، از يكطرف و از طرف ديگر عدم رشد تقاضا براي نيروي كار، متناسب با رشد عرضه نيروي كار، به دلايل مختلف ساختاري مثل عدم كارايي و پويايي نقش توليد و نرخ پائين سرمايه گذاري، كشور را با وضعيتي روبرو ساخته كه بيكاري را در آن به يك معضل اقتصادي-اجتماعي تبديل كرده است . بطوريكه طبق اعلامهاي متفاوت سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، نرخ بيكاري در سالهاي اخير رقمي درحدود 12 الي 14 درصد بوده است.
علاوه بر بيكاري، تورم نيز يك معضل اقتصادي-اجتماعي است كه در سالهاي پس از انقلاب همواره با اقتصاد ايران عجين بوده است و ما مي دانيم شاخص فقر كشورها را با جمع دو نرخ بيكاري و تورم محاسبه ميكنند.
وضعيت سرمايه گذاري در كشور نيز چندان مناسب نيست . با وجود اينكه در اكثر مدلهاي رشد اقتصادي سرمايه و سرمايه گذاري كليدي ترين عامل مي باشد و كشورمان نيز بشدت در اين مقطع نيازمند رشد قابل توجه اين عامل است ، در طي سالهاي 1376 و 1377 نرخ رشد تشكيل سرمايه در كشور منفي بوده (5/1- و 3/6-) كه خوشبختانه در سال 1378، دوباره روندي مثبت به خود گرفته است. (درحدود 8 درصد)
از مشكلات بخش واقعي اقتصاد (يعني بازارهاي كالا و خدمات وعوامل توليد) كه بگذريم، دربخش مالي نيز مشكلات و معضلات متعددي گريبانگير اقتصاد ملي است . درخصوص اهميت بخش مالي همين بس كه صاحب نظران اقتصادي، رشد و توسعه پايدار اقتصادي را بدون رشد و بسط بخش مالي امكانپذير نمي دانند.
چرا كه درحقيقت وظيفه اصلي اين بخش تأمين مالي، بخش واقعي اقتصاد است و از همين جاست كه كارشناسان يكي از مهمترين دلايل وجود مشكلات ساختاري در بخش واقعي و توليد را،‌ ناكارايي بخش مالي مي دانند. دولتي بودن و فقدان رقابت در اين بخش ، فقدان تنوع كافي در خدمات و نهادهاي مالي،‌عدم تشكيل بازارهاي مالي و ناكارايي بازار سرمايه ،‌از جمله مشكلات مهم و اساسي اين بخش هستند. در چنين شرايطي در جهت دستيابي به اقتصادي سالم ، پويا و قدرتمند و اقتصادي كه در خور وشايسته نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. در ادامه دو برنامه اول ودوم توسعه ، برنامه سوم تهيه شده كه در آغاز اجراي آن قرار داديم. برنامه اي كه حل معضل بيكاري و تورم و دستيابي به جهش در صادرات غير نفتي را محور خود قرار داده و در اين راستا استراتژيها و سياستهاي لازم را تدارك ديده است . طبق اهداف كلي اين برنامه،‌ نرخ رشد سرمايه گذاري كل 1/7 درصد، نرخ رشد اقتصادي 6 درصد، رشد صادرات غيرنفتي درحدود 5/17 درصد به طور متوسط در سال، پيش بيني شده است كه در صورت دسترسي به اين اهداف و ديگر اهداف مدنظر،‌ نظير،‌ نرخ رشد نقدينگي، كسري بودجه و غيره در سال 1383، نرخ بيكاري بين 5/10 و 5/12 درصد و نرخ تورم 13 درصد خواهد بود. بايد توجه داشت كه در صورت دستيابي به اهداف برنامه سوم كه با توجه به شرايط فعلي ، كارآساني نمي باشد، اما لازم و ضروري است باز نرخ بيكاري و تورم دو رقمي خواهند بود و ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به حدود 8 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد.
در چنين شرايطي، برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور‌(83-1379)  تهيه و تدوين و ابلاغ گرديده است. برنامه اي كه با محوريت افزايش اشتغال و كاهش تورم،‌ كليه مشكلات فوق را به نوعي مورد توجه و مدنظر قرار داده است. اما در اينكه دسترسي به اهداف متصور در آن با تمام سختي ها و دشواريهاي موجود، يك امر ضروري است، اتفاق نظر وجود دارد علي الخصوص آنكه اجراي برنامه در گرو كوشش دسته جمعي همه سازمانها است.
از همين رو گمرك جمهوري اسلامي ايران ، بعنوان سازماني كه خود را ”امين دولت و خدمتگزار ملت“ مي داند و مجري بسياري از سياستهاي بازرگاني دولت است سهم بسيار مهمي در تأمين درآمدهاي دولتي از طريق اعمال ماليات بر واردات و وصول آن و درحقيقت پل ارتباطي سياستهاي بازرگاني و مالي دولت است و همچنين مرزبان اقتصادي كشور نيز مي باشد، خود را ملزم و متعهد به اجراي ”برنامه سوم“ مي داند و معتقد است از آنجائيكه بخش بازرگاني و بخصوص صادرات غير نفتي از بخشهاي مهم و محوري برنامه مي باشد،‌ حركت هماهنگ و برنامه ريزي شده گمرك با ساير نهادهاي مسئول، يكي از شروط لازم موفقيت برنامه سوم در دسترسي به اهداف خود مي باشد. اين سازمان هماهنگونه كه در تهيه و تدوين برنامه سوم و درجلسات گروهها و كميته هاي كارشناسي و شوراهاي مختلف تدوين برنامه سوم نقش فعال و برجسته داشته است، پس از تدوين لايحه برنامه با تشكيل ”كميته كارشناسي تدوين برنامه“ و با دعوت از نمايندگان كليه واحدهاي ستادي زير نظر شوراي برنامه ريزي گمرك اقدام به تهيه و تدوين برنامه 4 ساله گمرك با رويكرد ”گمرك در خدمت توسعه اقتصادي“ نموده است و درعين حال به اين مهم اعتقاد راسخ دارد كه كسب موفقيت در اجراي برنامه مستلزم همكاري و مشاركت كليه مديران واحدهاي ستادي و اجرايي مي باشد.
در اين راستا ابتدا،‌ مشكلات و نارسائيهاي گمرك در دو حوزه برون سازماني و درون سازمان مورد بررسي قرار گرفت و سپس با توجه به اين مشكلات و خواسته هاي برنامه سوم اهداف كلان كيفي اين برنامه مطرح و متعاقب آن سياستهاي و راهكارهاي اجرايي جهت دسترسي به اين اهداف ارائه مي گردند.
در ادامه ذكر اين نكته لازم و ضروري است كه برنامه 4 ساله گمرك براساس روش ”ماجولار“ تهيه شده است لذا محدود به فعاليتهاي گمرك است و عوامل بيروني بطور نسبي در زمينه سازمانهاي همجوار كنترل مي شوند.
1-             مشكلات و نارسائيها:
سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از نهادهاي اقتصادي فعال در نظام اقتصادي كشور به طور طبيعي از مشكلات موجود تأثيرپذير بوده و همچنين مشكلاتي (همچون ديگر سازمانها و نهادها) نيز در حيطه هاي عملياتي مختلف دارد. بدين لحاظ اين سازمان در بررسي مشكلات و نارسائيهاي خود مي بايد در دو حوزه برون و درون سازماني به اين موضوع توجه داشته باشد.
1-1- مشكلات برون سازماني گمرك
اين دسته از مشكلات ،‌ مسائل و مشكلاتي هستند كه از خارج سازمان گمرك و بعنوان متغيرهاي برونزا شكل گرفته و بر عملكرد اين سازمان تأثير مي گذارند. لازم به ذكر است در راستاي حل اين مشكلات هر چند گمرك از اختيارات كافي برخوردار نمي باشد،‌ اما با اتخاذ تدابير مناسب مي تواند در به حداقل رساندن آنها نقش شايسته داشته باشد.
مهمترين اين مشكلات عبارتند از:
1-          تغيير مداوم و پي در پي قوانين و مقررات به دليل فقدان يك راهبرد و سياست مشخص و مدون در امور بازرگاني و اقتصادي كشور.
2-          تعدد اقلام دريافتي توسط گمرك به دليل عدم شفافيت نظام مالياتي
3-          تعدد مراكز تصميم گير و ذي مدخل در امر صادرات و واردات و ترانزيت و پراكندگي جغرافيايي آنها كه موجب كندي ترخيص و ترانزيت كالا مي شود.
4-          گسترش مستمر قاچاق كالا ناشي از قوانين و مقررات دست و پاگير و محدوديتهاي اقتصادي و بارزگاني كشور.
5-          نقش كمرنگ گمرك درمراجع و مقاطع سياستگذاري و تصميم گيري اقتصادي و بازرگاني .
6-          رسوب كالاهاي متروكه ضبطي درگمركات كشور و مشكلات ناشي از اجراي مقررات و تصميمات سازمانهاي ذي مدخل.
7-          عدم اختصاص بودجه كافي به گمرك بدون عنايت به حجم فعاليتها و ناكافي بودن اعتبارات گمرك براي توسعه، تجهيز و اصلاح نظام گمركي.
2-1- مشكلات درون سازماني :
اين دسته از مشكلات هماهنگونه كه از نام آنها پيداست در درون سازمان شكل گرفته و در صورت وجود امكانات كافي،‌ قادر است با برنامه ريزي درست، نسبت به رفع آنها اقدام نمايد.
در اين زمينه مي توان به مشكلات ذيل اشاره كرد:
-                                    عدم تجهيز گمركات اجرائي و مسافري به دستگاههاي پيشرفته بازرسي و كنترل نامحسوس (نظير دستگاههاي X-Ray) دوربين هاي مداربسته و غيره)؛ فقدان يك نظام رايانه اي همه جانبه و مجهز
-                                    مستهلك و ناكافي بودن ساختمانها،‌ ماشين آلات و تجهيزات موجود
-                                    نامناسب بودن ساختمانهاي بسياري از گمركات كشور
-                  كمبود نسبي نيروي انساني متخصص و كارآمد متناسب با نوع و حجم فعاليتهاي گمرك
-                  فقدان منابع اطلاعاتي كارآمد و تخصصي در گمرك
-                  نبود نگرش و روحيه برنامه ريزي بطور عام دركل سازمان (آنچنان كه بايد باشد)
-                  كمبود امكانات معيشتي ، رفاهي در گمركات اجرائي بويژه درگمركات مرزي كشور
-                  سطح پائين حقوق و دستمزد كاركنان گمرك
-                  عدم اسكان مناسب كاركنان گمرك درگمركات اجرايي بويژه گمركات مرزي
-                  نبود نيروي حفاظتي مخصوص گمرك
-                  حاكم بودن ديدگاههاي سنتي در مجموعه عمليات
-                  ناكافي بودن اطلاعات موجود در مورد گمركات سايركشورها و همچنين عدم اطلاع كافي از جديدترين مطالعات و تحقيقات انجام شده در زمينه امور گمركي در سطح داخل و خارج از كشور
-                  كمبود وسائل و تجهيزات رايانه اي
 
2-      اهداف و سياستهاي اجرائي:
در اين قسمت با توجه به مشكلات و نارسائي هاي (درون سازماني و برون سازماني) گمرك و همچنين اهداف كلان كشور كه در برنامه سوم ارائه شده است ، اهداف كلان كيفي گمرك در 4 سال آينده ارائه و سپس سياستها و راهكارهاي اجرايي دست يابي به اين اهداف مطرح مي گردند؛ قابل ذكر است كه اين اهداف و سياستها در راستاي رويكرد اصلي گمرك: يعني گمرك درخدمت توسعه اقتصادي كشور مي باشند.
 
1-2- اهداف كلان كيفي
الف - ارتقاء‌ كيفي نقش گمرك در اقتصاد ملي
ب – همكاري فعال در اجراي رويكرد جهش در صادرات
ج – ارائه تسهيلات ضروري گمركي در امر گردشگري ، ترخيص كالا و مواد اوليه براي توليد و حمايت از سرمايه گذاري و پشتيباني از فعاليتهاي ترانزيت
د – همكاري فعال در اصلاح و كارآمد نمودن سيستم مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر و تخلفات گمركي
ه – سامان دادن ،‌اصلاح و شفافيت نظام حقوق و عوارض گمركي
و – اصلاح كامل قوانين و مقررات گمركي ،‌ساختار و ساده سازي گردش كار
ز – همكاري در مبارزه با اقدامات غير قانوني و جنائي (تروريسم ) و تخلفات سازمان يافته بين المللي
ح – حفاظت از جامعه در مقابل ورود كالاها و مواد پرتوزا ، خطرناك و زيان آور، آلاينده هاي محيط زيست و كالاهاي تقلبي
 
2-2- سياستها :
در اين بخش سياستهاي هر يك از اهداف كلان كيفي فوق ارايه شود:
الف – ارتقاي كيفي نقش گمرك در اقتصاد ملي از طريق :
1-        تقويت توان سازمان در زمينه هاي مختلف نرم افزاري و سخت افزاري (نظير نيروي انساني تجهيزات و امكانات و .... ) با روشهاي ذيل:
-              افزايش ميل و رغبت كاركنان به كار از طريق : فراهم آوردن امكانات معيشتي و رفاهي و بهداشتي بيشتر، ترميم حقوق و دستمزد همچنين تلاش در جهت ساماندهي مسائل مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي كاركنان و بازنشستگان از طريق برقراري حمايتهاي ضروري بيمه اي طبق برنامه هاي زمانبندي شده
-              ارتقاء كارائي نيروي انساني، با استفاده از :
-              برقراري كلاسهاي تخصصي جهت آموزش و بازآموزي مستمر كاركنان ، جذب و تربيت نيروي انساني ماهر از طريق افزايش دانش كاربردي و تخصص گرائي ، جذب نيروهاي متخصص ، ترويج فرهنگ درستكاري و آموزش فن آوري اطلاعات
-              توسعه امكانات و تجهيزات اداري و كنترلي در امور گمركي به منظور حفظ و رعايت استانداردهاي لازم
-              تقويت نظام ارزشيابي و ارزيابي پرسنل و مديران
-              رعايت اصل شايستگي و عدالت در تأمين نيروي انساني ، انتصاب ، ارتقاء و اعطاي فرصتهاي شغلي
-              ايجاد فرصتهاي  برابر براي كاركنان زن در زمينه هاي ارتقاء ،‌انتصاب و ساير موقعيتهاي شغلي
-              تلاش در جهت كاهش مراكز تصميم گير و سياست گذار در امور مرتبط با گمرك و بازرگاني خارجي
-              بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري موجود و تأمين ساختمانهاي اداري جديد اداري موردنياز با رعايت استانداردها
-              تصميم گيري در مورد ادغام گمركات نيمه فعال در گمركات فعال و يا ايجاد گمركات جديد
-              تلاش براي افزايش سهم بودجه گمرك از كل بودجه عمومي دولت متناسب با سهم اين سازمان دركسب درآمدهاي مالياتي دولت
-              تقويت فعاليتهاي برنامه اي و پژوهشي و به طور كلي تقويت فعاليتهاي تصميم سازي در سازمان از طريق :
حمايتهاي مالي و مديريتي از تحقيقات آزاد،‌ارتقاء آگاهي تصميم گيران سطوح مياني از نتايج تحقيقات، ايجاد گروهاي مشترك تحقيقاتي با دانشگاهها و همچنين فراهم نمودن تسهيلات لازم به منظور ارايه نتايج تحقيقات از طريق شبكه هاي اطلاع رساني:
-              توسعه و بهبود امور تهيه و توزيع نشريه گمرك ايران
-              توسعه مراكز ارتباطي با شبكه هاي اطلاع رساني
-              توسعه ارتباطات با سازمانها و مراكز خدماتي بازرگاني (بويژه حق العمل كاران،‌ سازمانهاي صنفي توليد و صادرات)
2 – ايجاد فرآيندهايي براي اطمينان يافتن از دقت و صحت گزارش دهي آمارهاي تجاري
3 – افزايش همكاريهاي بين المللي در سطح منطقه اي و جهاني به ويژه همكاري با سازمان جهاني گمرك بعنوان مهمترين عامل تهيه خط مشي هاي گمركي
4 – تلاش در جهت شفاف سازي نظام اداري و عملياتي گمرك از طريق اطلاع رساني دقيق و بهنگام و افزايش آگاهيهاي عمومي نسبت به وظايف،‌ قوانين و مقررات و رويه هاي گمركي و ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات گمركي
5 – تلاش در جهت عضويت در كليه مجامع تصميم گيري مرتبط با امور گمركي در سطح ملي و مشاركت فعال در شوراها و مجامع تصميم گيري در امور بازرگاني و اقتصادي كشور كه گمرك در آنها عضويت دارد
6 – ايفاي نقش مؤثر در گسترش همكاري و هماهنگي با سازمانها و مراكز تصميم گير و ذيمدخل در امور گمركي ترخيص كالا
7 – همكاري براي ساماندهي عمليات فروش كالاهاي متروكه و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته
8 – مطالعه و بررسي و شناخت استراتژيها و اهداف احتمالي آينده اقتصادي كشور (نظير عضويت در WTO و حذف پيمان ارزي و ... ) جهت ايجاد هماهنگي و آماده سازي گمرك با اين تغيير و تحولات از طريق فعال نمودن واحدهاي تحقيق و پژوهش و برنامه ريزي
9 – بررسي و ارزيابي مستمر اثر بخشي فعاليتهاي گمرك در سطح ملي و ارزيابي اثر بخشي فعاليتهاي اقتصادي بازرگاني در سطح ملي بر گمرك .
 
ب – همكاري فعال در اجراي رويكرد جهش صادرات از طريق :
1 – ايجاد يك درك واحد در زمينه اولويت صادرات در كل سازمان گمرك از طريق آموزش و اصلاح ساختار سازماني
2 – ارائه نظرات اصلاحي در رابطه با تغيير ضوابط اجرايي بخش صادرات
3 – مكان يابي به منظور ايجاد  گمركات مجاز صادراتي جهت تسريع در امر صادرات
4 – ساده سازي و تسهيل مراحل اجرايي صادرات كالا در گمرك
5 – عملياتي كردن كليه قابليتهاي طرح ملي ”نگار“ در زمينه ساده سازي و تسهيل امور گمركي دربخش صادرات طي سال اول برنامه
6 – تلاش و همكاري در جهت فراهم نمودن چارچوب قانوني و شرايط لازم براي ايجاد ارتباط الكترونيكي بين گمرك و عوامل ذيربط در صادرات در كليه گمركات عمده صادراتي  كشور
7 – افزايش ساعت كار گمركات صادراتي كشور متناسب با نيازهاي منطقه اي و عملياتي
8 – راه اندازي مركز اطلاع رساني گمركي در امر صادرات تا پايان سال اول برنامه براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني
9 – تسهيل و تسريع در امر بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاخهاي صادراتي،‌ پس از صدور محصولات توليدي براساس آئين نامه هايي كه از طرف دولت ابلاغ مي شود.
10 – تشريك مساعي با سازمانها و ارگانهايي كه در امر صادرات نقش صادرات نقش ايفا مي كنند:
همكاري و شركت فعال در كميته هاي توسعه صادرات و ساير زمينه هاي ذيمدخل در امور صادرات به منظور تنظيم خط مشي هاي صادراتي كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن.
 
ارائه تسهيلات ضروري گمركي در امر گردشگري و ترخيص كالا و مواد اوليه  براي توليد،‌ سرمايه گذاري و ترانزيت از طريق:
1 –همكاري با وزارت بازرگاني و وزارت راه و ترابري در اعمال اصلاحات موردنياز در قانون مقررات صادرات و واردات و قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
2 – همكاري با وزارت راه و ترابري و وزارت كشور در فراهم سازي تسهيلات لازم براي ترانزيت كالا از قلمرو كشور
3 – همكاري با سازمان بنادر و كشتيراني جهت رفع تداخل وظايف با اين سازمان
4 – همكاري گمرك با سازمانها و مؤسسات در زمينه مكان يابي سردخانه ها و انبارهاي خصوصي
5 – اقدام در ايجاد گمركات جديد با توجه به امكانات توليدي ، واردات، صادرات ، نيازهاي گمركي و ... .
6 – ساده سازي و كاهش زمان فرآيند امور مربوط به ترانزيت در گمركات كشور به منظور ايجاد زمينه هاي لازم براي بهره گيري از موقعيت استراتژيك كشور در عرصه مبادلات جهاني در زمينه ترانزيت
7 – ساده سازي و كاهش زمان فرآيند ترخيص كالا در گمرك ، با اولويت خاص مواداوليه،‌كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي ، از طريق شناسايي فرآيندهاي گمركي استاندارد شده و روشهايي كه به شيوه اي ملموس گمرك را در كسب هدفهاي ملي كمك مي نمايد.
8 – استقرار سيستم نگار‌(آسيكودا) در گمركات كشور تا پايان سال دوم برنامه ، هماهنگ با مقررات تجارت الكترونيكي در جهت ايجاد امكان ارتباط الكترونيكي بين گمرك و عوامل ذيربط در تجارت (اعم از بانك ،‌حمل و نقل ، بيمه ، حق العملكاران ، ....) به منظور تحقق هدف انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجي كشور از طريق بهره گيري از فن آوري تجارت الكترونيكي تا پايان برنامه 5 ساله سوم كشور.
9 – همكاري با وزارت امور خارجه ، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور تسهيل ورود جهانگردان به كشور.
 
د - سامان دادن ،‌اصلاح و شفافيت نظام حقوق و عوارض گمركي :
همكاري در اجراي نظام مالياتي مبتني بر ماليات بر ارزش افزوده VAT با سازمان امور مالياتي كشور از طريق :
1-      كاستن از تعدد اقلام دريافتي توسط گمرك در قالب سود بازرگاني و ثبات آن
2-      همكاري در تنظيم وتعديل تعرفه ها و تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه اي
3-      همكاري در اصلاح قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مرتبط باحقوق و عوارض گمركي و ساده سازي آن
4-      انجام هماهنگي و مبادله اطلاعات لازم با ”سازمان امور مالياتي كشور“ در زمينه استفاده از معافيتها و اعتبارات مالياتي صادركنندگان در جهت تشويق صادرات غير نفتي
 
ه – تشكيل گارد حفاظتي ويژه گمرك و كارآمد نمودن سيستم مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر و تخلفات گمركي از طريق :
1-      تشكيل گارد حفاظتي ويژه گمرك
2-      هماهنگيهاي لازم با قوه قضائيه جهت تسريع در امر رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و مواد مخدر
3-      هماهنگي با سازمانها و دستگاههاي مرتبط با مبارزه با مواد مخدر
4-      ايجاد رابطه فعال با كشورهاي همسايه درخصوص جلوگيري از قاچاق
5-      همكاري و تبادل اطلاعات با مأمورين رابط منطقه اي (ريلو) و سازمان جهاني گمرك
6-      (CEN) 1 ايجاد دفاتر اطلاعات محرمانه گمركي و ارتباط با شبكه بين المللي مبارزه با تخلفات گمركي
7-      بهره گيري از برنامه هاي طراحي شده سازمان جهاني گمرك در زمينه هاي بكارگيري:
-              برنامه كنترل جامع در زمينه تخلفات تجاري، قاچاق و كشف جرائم و تخلفاتي كه ممكن است در مرزهاي ورودي و خروجي رخ دهد.
-              راهبردهاي تحليل خطر در ارزيابي وكنترل ترخيص كالا و مسافر
 
و- اصلاح كامل قوانين و مقررات گمركي ، ساختار و ساده سازي گردش كار از طريق :
1-      (CRM) پس از تشخيص نياز به تغيير و اصلاح از طريق :تجديد نظر در ساختار تشكيلاتي سازمان گمرك و اجراي برنامه اصلاح و نوين سازي 1
-              بررسي فرآيند كار و ساده سازي آن
-              حذف وظايف موازي و تكراري در داخل سازمان
-              انتقال وظايف اجرايي به طور كامل به گمركات اجرائي و محدود كردن فعاليتهاي ستاد به اعمال حاكميت ،‌امور راهبردي ، سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت ،‌ توأم با پيش بيني مسئوليت واختيار لازم در اموراجرايي براي مديران اجرايي.
-              عدم گسترش تشكيلات اداري از طريق شناسايي و واگذاري وظايف،‌ امور و فعاليتهاي قابل واگذاري گمرك به بخش غير دولتي براساس مصوبات دولت
-              تخصيص منابع سازمان براي اصلاح و نوين سازي براساس اولويتها
-              واگذاري امور تخليه ، بارگيري ، انبارداري به شركت انبارهاي عمومي ويا بخش خصوصي
2-      عضويت در كنوانسيون بين المللي ساده و هماهنگ سازي روشهاي گمركي (كيوتو) و رعايت استانداردهاي آن در رويه هاي گمركي و ترخيص كالا.
3-      ISO 9000 در گمركات كشور.استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استانداردهاي
4-      انجام مهندسي مجدد سيستمها و روشهاي كار در گمرك با گرايش با ساده سازي مراحل انجام كار، خودكار سازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با ارباب رجوع ، افزايش رضا مندي مراجعان ، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها از طريق استقرار سيستم نگار در تمام گمركات اجرايي كشور
5-      بررسي و تدوين قانون جديد امور گمركي و ارائه پيش نويس آن به مراجع قانوني ذيربط طي سال اول برنامه با هدف تسهيل وافزايش دقت و كارائي
6-      بهره گيري از تجربيات ديگر سازمانها و همچنين گمركات سايركشورهاي جهان در جهت بهبود فرآيندهاي اجرائي
7-      اصلاح و بهبود مستمر فرآيندها و عمليات گمركي از طريق بهره گيري از ابزارهاي مديريت مشاركتي و استقرار نظام پيشنهادات در گمرك ايران
 
ز- همكاري در مبارزه با اقدامات غير قانوني و جنائي (تروريسم) وتخلفات سازمان يافته بين المللي از طريق :
1-      همكاري فعال با سازمانها و وزارتخانه هاي ذيمدخل در اعمال نظارت ها و كنترل هاي مرزي (شامل وزارتخانه هاي كشور،‌ اطلاعات ،‌نهادهاي نظامي و انتظامي، قوه قضائيه )
2-      X-RAY ، دوربينهاي مدار بسته و غيره . تجهيز گمركات مرزي كشور به دستگاهها و تجهيزات كنترل نامحسوس از قبيل دستگاههاي
3-      انجام اقدامات لازم به منظور اعمال نظارت هاي گمركي بر كليه درب ها و معابر مشرف به مرزهاي مجاز در كليه مبادي هوائي ،‌دريائي و زميني .
4-      همكاري و مبادله اطلاعات در زمينه كنترلهاي مرزي گمركي با مراجع ذيربط در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني
5-      اعمال كنترل ها و نظارت هاي قانوني بر ورود، صدور و ترانزيت كالاها و مواد شيميايي مورد استفاده در سلاحهاي شيميايي
6-      (Rilo) 1، شبكه جهاني مبارزه با تخلفات گمركي (CEN) 2 و اينترپول 3 در كنترلهاي گمركي بهره گيري مؤثر از اطلاعات واصله از دفتر رابطين اطلاعات منطقه اي
 
ح- حفاظت از جامعه در مقابل ورود كالاها و مواد پرتوزا ، خطرناك و زيان آور ، آلاينده هاي محيط زيست و كالاهاي تقلبي از طريق :
1-      همكاري فعال با سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط دراعمال نظارت بر ترخيص كالاها
اين سازمانها و وزارتخانه ها عمدتأ عبارتند از :
-              وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
-              وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
-              وزارت جهاد سازندگي
-              سازمان انرژي اتمي
-              سازمان حفاظت از محيط زيست
-              مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي
-              سازمان ميراث فرهنگي وزارت صنايع و معادن
-              وزارت بازرگاني
-              وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري
-              وزارت دفاع
-              ساير نهادهاي ذيربط
2-      رد يابي و كنترل محموله هاي ترانزيتي و مرجوعي با بكارگيري سيستم Vehicle Tracking
3-      بكارگيري دستگاهها و تجهيزات پيشرفته كنترلي دستگاههاي موبايل و ثابت X-RAY  دوربينهاي مداربسته ، آناليز كالاها ، آندوسكوپي و غيره .
4-      همكاري و مبادله اطلاعات،‌ با سازمانها و مراجع ذيربط در سطوح ملي ، منطقه اي و جهاني در زمينه اعمال نظارت هاي گمركي بر ورود و خروج كالاها
5-      آموزش كاركنان در به كارگيري روشها و تكنيك هاي نوين اعمال مقررات گمركي در كنترل كالاها.
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.